جوابیه شرکت کروز به یک خبر
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۲۸۱۳
شرکت کروز در پی انتشار یک گزارش جوابیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، شرکت کروز در پی انتشار یک گزارش با تیتر «رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو» جوابیه ای صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح ذیل است:
در خبر منتشر شده توسط آن رسانه محترم بدون در نظر گرفتن اینکه رای صادرشده غیر قطعی بوده و در صورت درخواست تجدید نظر کروز امکان ابطال رای وجود دارد، به صورت یک طرفه شرکت کروز را محکوم کرده است که مستلزم است موارد به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1. رای صادر شده از طرف شورای رقابت غیرقطعی بوده و ظرف مهلت ٢٠ روز از طرف شرکت صنایع تولیدی کروز قابل تجدیدنظر خواهی است و اولا تصمیم‌گیر نهایی در این خصوص در گام بعدی هیات تجدیدنظر شورای رقابت است و البته امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد ثانیا افشای رای غیرقطعی از سوی هر خبرگزاری، غیرقانونی و دارای مسئولیت جزایی است.
2. شرکت کروز هیچگاه عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو نبوده و نیست و این رای فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ٥٨٣ قانون تجارت برای استقلال شرکت‌ها از سهامداران قائل نشده است و دارای ایراد جدی به شرح فوق و البته ایرادات جدی دیگری است که در مرحله تجدیدنظر بر روی آنها تاکید می‌شود.
3. بر اساس قانون تجارت، کروز در مواردی که ذینفع باشد نمی تواند رای بدهد. بنابراین با توجه به نوع فعالیت این شرکت اگر موضوع مورد بحث انتخاب قطعه و تامین آن باشد، نمایندگان کنسرسیوم که به اسم کروز شناخته می شوند،حق رای ندارند و انحصاری هم وجود ندارد.
4. هرگونه تصمیم برای الزام سهامداری به انتقال سهامش صرفا در صورت اثبات بروز اخلال در رقابت است و به این موضوع در رای شماره 97/40/ه ت مورخ 29/١١/1397 هیات محترم تجدیدنظر شورای رقابت که راجع به موضوع مشابه بوده نیز اشاره شده و کاملا شرکت کروز را مبری از هرگونه اتهامی در خصوص حضور در هیات مدیره ایران خودرو اعلام نموده بود و شورای رقابت به اعتبار امر مختومه بودن موضوع نیز توجهی نداشته است.
5. استناد شاکی این پرونده به ماده ٤٩ از فصل نهم قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی (تسهیل رقابت و منع انحصار) که به عنوان ماده ٦ دستورالعمل ادغام و تملک جلسه ٣٦١ مورخ 23/٠٧/1397 شورای رقابت می‌باشد و درخواست اظهارنظر بر این مبنا بوده است و از لحاظ شکلی محکوم به رد است با این شرح که ماده موصوف مربوط به بحث ادغام و تملک است و در موضوع حاضر نه ادغامی صورت گرفته و نه تملکی توسط شرکت کروز و سایر شرکت هایی که خلاف اصول حقوقی کشور به آن منتسب نموده اند؛ مضافا اینکه شرکت‌های مور ادعا در این دعوا از قبل از دستورالعمل ادغام و تملک سال ١٣٩٧ شورای رقابت مالک سهم ایران خودرو شده اند و طبق بدیهیات امکان عطف به ماسبق و اتخاذ تصمیم بعدی وفق دستورالعمل موصوف وجود ندارد و اگر خود ماده ٤٩ قانون اجراء سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ بدون لحاظ این دستورالعمل اجرایی را نیز بخواهند مدنظر قرار دهند، باز هم موضوع قابل رسیدگی نیست؛ چون با توجه به تملک سهام توسط اشخاص ثالث غیرقطعه ساز و تصویب نهادهای نظارتی به خصوص سازمان بورس نسبت به آن تملک، از لحاظ شکلی امکان ورود به موضوع وجود ندارد و از این نظر نیز رای شورای رقابت محکوم به نقض است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بهمن کروز شورای رقابت ایران خودرو شرکت کروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را که در جلسه علنی ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!